النيابة الإدارية تحيل أمين مخزن بتعليم أسيوط للمحاكمة لاختلاس 92 ألف كتاب.. المتهم زور توقيع المسئول عن توزيع الكتب.. وعقوبة إدارية مشددة على 3 مسئولين بإدارتي تعليم أسيوط وديروط بسبب الإهمال

المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية:
إحالة أمين مخزن بتعليم أسيوط للمحاكمة العاجلة
المتهم اختلس أكثر من 92 ألف كتاب ثانوي بمبلغ 500 ألف جنيه
زور توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية
الكتب مدرجة للصرف لإدارة ديروط التعليمية
توقيع عقوبة إدارية مشددة على 3 مسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية


أمرت النيابة الإدارية بإحالة أمين مخزن التوريدات الخاص باستلام وصرف الكتب للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليه من قيامه باختلاس 92 ألفا و982 كتابا، قدرت قيمتها بمبلغ يقارب 500 ألف جنيه.

كانت النيابة أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 511/2017، التي باشرها محمد أبو السعود، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، بإشراف المستشار طاهر عبد الوارث، مدير النيابة، حيث كشفت تحقيقات النيابة بالقضية عن تورط المتهم في تزوير توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية (العام والتجاري) والتابع لإدارة ديروط التعليمية، وذلك لإخفاء واقعة قيامه باختلاس الكتب المشار إليها سابقًا.

كما كشفت التحقيقات أن تلك الكتب كان من المفترض صرفها إلى إدارة ديروط التعليمية، حيث قام المتهم باستلام الكتب وأدرج أذون الصرف الخاصة بها بدفاتر "5 مخازن حكومة" والتي كانت بعهدته بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ما ترتب عليه استكمال الدورة المستندية وإضافتها إلى دفاتر المديرية حتى لا يظهر مقدار العجز ويظهر أيضًا خلو دفاتر إدارة ديروط التعليمية من إضافة تلك الكتب، الأمر الذي ترتب عليه توريد كتب جديدة مرة أخرى إلى إدارة ديروط وتم تحرير أذون صرف جديدة لتلك الكتب.

وأكد بيان النيابة الإدارية أنه بناءً على التحقيقات انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.

كما قررت النيابة توقيع عقوبة إدارية مشددة على عدد ثلاثة من المسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية، وذلك لما نسب إليهم بسبب الإهمال وعدم تحري الدقة في تحرير عدد من أذون الصرف بالدفاتر أرقام 3 و5 مخازن حكومية.

كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة، والتي تتمثل في جريمة الاختلاس المقترنة بالتزوير في المحررات الرسمية.